مستحب است و واجب نيست . اما در مواردى كه جمع دو دليل در كنار يكديگر ، در نظر عرف ، موجب تناقض شود مثل اينكه در دليلى بگويد ، فلان چيز حلال است و در دليل ديگر همان چيز را بگويد حلال نيست ، در اين موارد ، عرف نمىتواند بين دو دليل جمع كند ، بلكه اين مورد داخل در اخبار علاجيه مىشود كه بايد به يكى از مرجحات براى اخذ به يكى از دو دليل مراجعه شود . بر اساس اين مبنا ، ايشان در محل كلام نيز مىفرمايند : چون آن رواياتى كه مىگويد نكاح با ام الزوجة حلال نيست مطلقا ، در آنها تعبير « لا يحل » « 1 » است و آن رواياتى كه مىگويد ، در صورت عدم دخول به زوجه ، نكاح با ام الزوجة حلال است تعبير « يحل » « 2 » دارد و « يحل » و « لا يحل » در يك كلام اگر جمع شوند عرف آنها را متناقض مىفهمد لذا حمل « لا يحل » بر كراهت صحيح نيست . اشكال دوم : ايشان اين است كه حمل بر كراهت در جائى صحيح است كه حكم تكليفى باشد يعنى حرمت تكليفيه را با قرنيه مىتوان حمل بر كراهت كرد . اما در احكام وضعيه كه به معناى صحت و عدم صحت است نمىتوان « لا يحلّ » را حمل بر كراهت كرد چون در احكام وضعيه كراهت معنا نداد و امرش دائر بين وجود و عدم است . در ما نحن فيه . ظاهر از آن رواياتى كه مىگويد « يحل » يعنى اگر عقد خوانده شود صحيح است ( حكم وضعى ) و همچنين آن رواياتى كه مىگويد « لا يحل » يعنى عقد صحيح نيست پس نمىتوان « لا يحل » را حمل بر كراهت كرد پاسخ استاد مد ظله از كلام مرحوم آقاى خويى « رحمه الله » : پاسخ اشكال اول : راجع به آن مبنايى كه ايشان در باب جمع عرفى دارند به نظر ما

--> ( 1 ) مثل روايات وهيب بن حفص وسائل الشيعة ج 20 باب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 ( 2 ) از جملهء « قد فعله رجال منا فلم ير به بأسا » كه در روايت منصور بن حازم ( وسائل ج 20 باب 20 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 استفاده حليت مىشود پس يكى از روايات تحليل به عبارت « لا بأس به » جواز نكاح را بيان داشته است و در مقابل در برخى از روايات تحريم به تعبير « لا تحلّ له امها » حرمت نكاح بيان شده و بين اين دو عبارت جمع عرفى نيست .